انتشار لیست سوم «غیرروانشناسان فاقدمجوز»
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۸۲۲۷
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از انتشار لیست سوم افراد «غیرروانشناس فاقدمجوز» خبر داد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، لیست سوم افراد «غیرروانشناس و فاقدمجوز» شامل افراد متخلف با پیجهای جعلی، گروههای واتساپی، صفحات اینستاگرامی، تلگرامی، کلابهاوس، سایتها و موسساتی که به طور غیرقانونی در فضای مجازی یا حقیقی درباره روانشناسی و مشاوره فعالیت میکنند یا با برگزاری کارگاههای آموزشی اقدام به سوءاستفاده از مردم و جامعه روانشناسی و مشاوره میکنند و به اعتبار و اعتماد رشته لطمه وارد میآورند، منتشر و اسامی آنها در اختیار مراجع قانونی گذاشته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سه ماه قبل نخستین لیست از «غیرروانشناسان فاقدمجوز» شامل ۱۴۴ اسم در حالی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منتشر شد که در بین آن، اسامی افراد شناخته شدهای که بعضاً در برنامههای تلویزیونی یا در خارج از مرزهای کشور سخنرانیهایی داشتند، دیده میشد.
این اقدام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با واکنشهای متعددی مواجه شد؛ پس از آن بود که «محمد حاتمی» رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه وظیفه داریم در این رابطه به مردم اطلاعرسانی کنیم، اعلام کرد که هیچکدام از افرادی که اسامی آنها در لیست یاد شده درج شده، مدرکی ندارند و اگر غیر از این است مدارک خود را منتشر کنند.
وی در پاسخ به منتقدان درخصوص چرایی درج نام افرادی که در زمینه «کوچینگ» یا «منتورینگ» فعال هستند در لیست «غیرروانشناسان فاقدمجوز» گفته بود: «معنای کوچ» یعنی مربیگری و تربیت فرد برای رسیدن به هدف که عمدتاً در این مسیر باید انگیزه برای دیگران ایجاد کنند و نهایتاً به اجبار باید از مفاهیم روانشناسی استفاده کنند. آنچه از معنی «کوچ» مصطلح شده براساس مفاهیم روانشناسی است. درواقع بخش اصلی آن روانشناسی و بخش دیگر آن مدیریتی است. در حالی روانشناسان سالها برای گرفتن مدرک تحصیلی خود درس خوانده و زحمت میکشند که این افراد با هر عنوانی در فضای مجازی فعالیت میکنند.»
به گفته وی، برخی از افرادی که اسامی آنها در لیست یاد شده درج شده است با برگزاری کارگاههایی در طول یک روز، درآمد یک میلیارد تومانی داشتهاند و بعضی با مدرک «فوقدیپلم مکانیک» با عنوان «مشاور خانواده» در حال فعالیتاند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه شعبات موجود در قوه قضائیه اهتمام ویژهای به رسیدگی به تخلفات حوزه روانشناسی و مشاوره ندارند و نیاز است تا شعبه ویژهای برای رسیدگی به این تخلفات ایجاد شود، تصریح کرده بود که باید شورای هماهنگی ملی برای نظارت بر غیرروانشناسان فاقد مجوز ایجاد شود.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شش روز پس از انتشار لیست اول «غیرروانشناس فاقدمجوز»، لیست دوم را حاوی اسم ۶۱ روانشناسنما و ۳۲ صفحه که به صورت غیرقانونی در حیطه روانشناسی در حال فعالیت هستند، منتشر کرد.
حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در نشست خبری خود با بیان اینکه با انتشار این اسامی قصد توهین به افراد را نداشتیم و تنها اطلاعرسانی کردیم، اظهار کرد: «هدف ما اطلاعرسانی بود. پنج ماه پیش از انتشار اسامی نیز دائماً در مصاحبهها اعلام کردیم که درصدد انتشار این لیست هستیم تا برای افراد «غیرروانشناس فاقدمجوز» زمینهسازی شود و اگر مایل هستند قبل از انتشار اسامی مسائل را حل کنند. این طور نبود که لیستی تهیه کنیم تا این افراد را به اصطلاح بزنیم. سه سال شب و روز زحمت کشیدیم برای احصاء این اسامی و به این افراد زنگ زدیم تا به آنها اطلاع دهیم فعالیتشان غیرقانونی است. برخی جواب ندادند و به سازمان نمیآمدند. ما اصل را بر پیشگیری و تعامل گذاشتیم تا مسئله حل شود اما با پیچیده شدن موضوع، کار را به مردم واگذار کردیم.»
منبع: ایسنا
کد خبر 606043منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور محمد حاتمی روانشناسی زرد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور اطلاع رسانی روان شناسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/